آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان(1)

استرداد مجرمين و نحوة اجراي آن
 

توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشتركات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يكديگر نزديك ساخته و اين نزديكي با محاسن بسيار زيادي كه دربردارد مشكلاتي را نيز به وجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي كشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهكار در جوامع بشري قرار گرفته كه مرتكب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينكه درمحل ارتكاب جرم دستگير شوند با وسايل و امكانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران كيلومتر از محل حادثه دور مي شوند تا كسي نتواند به آنها دسترسي پيداكند و از آنجا كه زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكين نمي يابد لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميكند كه متهمين و مجرمين فراري در ساير كشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي كه يكي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امكان فرار از مجازات مي باشد، چنانچه همكاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است كه مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريك از كشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني كه در سرزمين آنها يافت مي شوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاكميت ملي خود مي پذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همكاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهكاري است. درزماني اين همكاري و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح كردن مسايل سياسي مابين عمل نمايند. امروزه استرداد مجرمين يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل عمومي به شمار ميرود، دراين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجراي آن و مشكلاتي كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمينة ايجاد استرداد
 

عدالت قضائي ايجاب ميكند كه مجرم و بزهكار در محلي كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگيرد.
سزاربكاريا در رسالة جرايم و مجازاتها عقيده دارد: «… جرم بايد در جائي كيفر داده شود كه در آنجا روي داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجاي ديگر افراد ناگزيرند كه با كيفر آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده …».
غرض از استرداد از نظر حقوقي فراهم آوردن وسايل تحويل مجرم فراري به دولتي است كه بهتر از هردولت ديگر صلاحيت رسيدگي به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجراي ضروري قواعد صلاحيت بين المللي است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسيده است و سايه هائي از آن ديده ميشود فعلاً مرحلة نخستين خود را هم نگذرانيده است. استرداد يك ضرورت حقوقي براي اجراي عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشي از اجراي عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن اين بخش از اجراي مجازات به حساب ميآيد. درگذشته اين امر شيوهاي بود خاص متهمان سياسي و وسيله اي بود براي ارضاي منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطين.
استرداد كه در آغاز عملي ناشي از اراده دولت بود به تدريج كه جامعه بين المللي به يكديگر نزديك مي شود بر جنبة قضائي و حقوقي ماهيت آن افزوده ميشود ولي در وضعيت شكلي آن آثار سياسي هم مشاهده مي شود. به هرحال اينك استرداد جنبه مختلط دارد و داراي جنبة قضايي - اداري و سياسي است. ولي در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران بيشتر روابط سياسي ملحوظ نظر است تا اصول قضايي.
اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سياسي و ملي را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مي نمايند.

2- قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در رابطة با استرداد مجرمين
 

اولين قراردادي كه دولت ايران در زمينة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضاي مدت از اعتبار افتاده است. ساير عهدنامه هاي دوجانبه استرداد بين كشور ما و ساير كشورها عبارتست از :
عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمين مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).
عهدنامة استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و تركيه مصوب 15/3/1316.
قرارداد استرداد مجرمين با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه =
قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان =
مذاكراتي مقدماتي با كشورهاي ايتاليا - كويت - آلمان - روماني و چند كشور ديگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادي نگرديده است در سال 1352 موافقتنامه همكاري بين ايران و شوروي براي جلوگيري از هواپيماربائي امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاري براي جلوگيري از ربودن ناوهاي هوايي كشوري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي = از قراردادهاي فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركيه اشاره و بررسي مختصري در مورد آن به عمل مي آيد :
درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بين ايران و كشور تركيه منعقد گرديد. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).
دراين عهدنامه ترتيب درخواست استرداد، موارد پذيرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذيرش جرايم قابل درخواست - تشريفات مربوطه - مخارج استرداد (هزينه) چگونگي تعاون قضائي و محدوده موارد تعاون قضائي و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پيش بيني گرديده است.
يادآوري مي شود اين قرارداد از سوي دولت ايران و تركيه فسخ نشده و اعتبار حقوقي آن كماكان باقيست ولي درعمل به طوري كه اشاره خواهدشد حداقل از سوي دولت تركيه به معاذير مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمي مسترد نمي گردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب چهارم ارديبهشت 1339
 

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسي تطبيقي كه در قوانين چند كشور به عمل آمد تقريباً در متن اكثر قوانين از يك الگوي مشابه تبعيت گرديده و اكثر موارد مشابه ميباشد. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعني استرداد است دليل بعدي توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بين المللي ميباشد و استنباط ميشود كه تدوين كنندگان قوانين استرداد در كشورها در تنظيم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. اين قانون در 26 ماده و يك تبصره به تصويب رسيده و درفصل اول شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد تعيين گرديده و در ماده 1 قانون مذكور پيش بيني شده است «درمواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادي منعقد شده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».
اين ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هم اين كه چنانچه نقصي در قرارداد وجودداشته باشد و يا موردي درآن پيش بيني نشده باشد برابر مفاد اين قانون عمل ميشود. باتوجه به اين ماده و ساير مواد قانون، اين نتيجه به دست ميآيد كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهاي دوجانبه است. ضمناً متذكر مي گردد چنانچه با كشوري قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور مي توان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن اين قانون نسبت به درخواستهاي واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمين فراري آنها اقدام كرد از نكات بارز اين قانون همين نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همين امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همين قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گرديده است.

4 - معاهدات مرزي
 

علاوه بر قانون استرداد مجرمين و ساير معاهدات و مقرراتي كه وجوددارد درسال 1313 قانوني به تصويب رسيده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب اين قانون مأمورين مرزي مملكت مجاز مي باشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه يا جنايت به خاك ايران با تقاضاي مأمورين سرحدي كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر مي دارد:
«مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه مصوب هيأت دولت مجاز هستند در مواردي كه شخص يا اشخاص در منطقه سرحدي مملكت مجاور ايران مرتكب جنحه و جنايتي شده به خاك ايران فرار نمايند برطبق تقاضاي مأمور سرحدي مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدي كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و يا جنايت تأييد كند آنها را توقيف احتياطي نمايند تا تقاضاي استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آيد …»
ماده دوم اين قانون درمورد اختيارات مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه در رسيدگي به دعاوي اختلافات بين اتباع ايران و اتباع كشور همسايه است و ماده سوم درمورد تعيين منطقه سرحدي است كه در هرحال نبايد از عمق 75 كيلومتر تجاوز نمايد.
منبع:www.lawnet.ir

/ج